شاهد آن اين است كه اگر بچه از يك زن بيگانه بيست و چهار ساعت شير بخورد بر او حرام است ، پس چگونه فرزندى كه 9 ماه در شكم او بوده و از او بوجود آمده بر او حرام نباشد ، آيا مىشود باور كرد كه شارعى كه آن را سبب تحريم مىداند اين يكى را حلال بداند و لذا در مسئلهء مادرِ جانشين ( مادر كرايه‌اى ) ، يعنى آن موردى كه نطفهء مرد و زنى در خارج رحم تركيب شده و بعد از تركيب چون مادر اصلى رحمش ضعيف است ، در رحم فرد ثالثى كاشته مىشود و پرورش پيدا مىكند ، قائل به محرميّت هستيم و مىگوئيم بچّه نمىتواند با مادر جانشين ازدواج كند . ( اولويّت نسبت به رضاع ) در ما نحن فيه كه هم نطفه و هم پرورش از اوست ، به طريق اولى حرام است . حتّى آنهائى كه قائل به حليّت هستند در پسر ولد الزنا نسبت به مادر ، به واسطهء همين تناسب حكم با موضوع جرأت نكرده‌اند كه آن را جايز بدانند . خلاصه : در يك جا معناى لغوى را كافى مىدانيم ، زيرا مسائل جسمانى مطرح است و در جائى ديگر معناى شرعى را كافى مىدانيم چون مسائل حقوقى و قانونى مطرح است ، و اين تفصيل در اعماق جان علماء بوده و لو بيان نكرده‌اند و اگر هم بيان نكرده‌اند لعلّ در ذهنشان بوده است . . 98 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 27 / 1 / 80 بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : توارث در ولد الزنا ارث نيست ، نه از پدر و مادر و نه از بستگان ديگر . اين مسأله از مسلّمات و اجماعى است ، گرچه بحث آن در باب ارث مطرح است ؛ ولى براى تكميل بحث به آن اشاره‌اى مىكنيم . مرحوم صاحب جواهر تعبيرى دارد كه بسيار گويا است : [ عدم الارث ] بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه ( منقول ، محصّل ) عليه . « 1 » ولى در بعضى از فروع اين مسأله مخالفينى و لو شاذ وجود دارد ، از جمله مرحوم صدوق ، ابى الصلاح حلبى و أبو على كه همگى از قدماء اصحاب هستند و گفته‌اند : ولد نامشروع از پدر و بستگان پدرى ارث نمىبرد ؛ ولى از مادر و بستگان مادرى ارث مىبرد . تصوّر ما اين است كه اينها در كل مسأله قائل به توارث هستند ولى چون پدران ، غالباً در فرزندان نامشروع ، ناشناخته‌اند ، از آن جهت ارث از پدر و بستگان پدرى را نگفته‌اند . دليل بر اين مسأله روايات زيادى است كه با صراحت مىفرمايد ولد نامشروع ارث نمىبرد از جمله ، روايت صحيحهء حلبى : * . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : ايّما رجل وقع على وليدة ( كنيز ) قومٍ حراماً ثم اشتراها فادعى ولدها فانّه لا يورث منه شىء ، فانّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال : الولد للفراش و للعاهر ( الزانى ) الحجر و لا يورث ولد الزنا الّا رجل يدّعى ابن وليدته « 2 » ( احتمالًا ذيل روايت به اين معنى باشد كه مولى مىگويد اين كنيز من بوده و با من زندگى مىكرده و اگر كسى با آن عمل نامشروع انجام داده و مردّد است كه ولد از مولاست يا از شخصى فاجر ، وقتى مولى ادّعا كند كه مال من است ولد براى اوست ) . امثال اين روايت متعدد است ، صاحب جواهر مىفرمايد : المعتبرة المستفيضة « 3 » . پس فرزندان نامشروع نه از پدر ارث مىبرند و نه از مادر و معارض شاذ به مسأله ضرر نمىزند ، چون شهرت قويّه بر خلاف آن است . ارث اين افراد به چه كسى مىرسد ( خودش نامشروع است ؛ ولى فرزندان و همسر او مشروع هستند ) ؟ اگر زن و فرزندانى داشته باشد به آنها مىرسد و اگر نداشته باشد به امام و بيت المال مىرسد و در زمان ما زير نظر حاكم شرع در موارد مورد نياز مصرف مىشود . الامر الثّانى : حرمت نظر وقتى قائل شديم كه محارم نسبيّه در فرزند نامشروع هست ، آيا مىتواند به مادر ، خواهر . . . نگاه كند ؟ يا فقط حرمت نكاح است ؟ در كلمات فقهاء بعضى متعرّض آن شده‌اند و ظاهر كلماتشان اين است كه نظر جايز نيست ، از جمله مرحوم صاحب رياض بعد از آنكه اجماع بر حرمت نكاح را ذكر مىكند مىفرمايد : و هو الحجّة ( اجماع ) دون صدق النسبة فى العرف و اللّغة لعدم الاكتفاء بها بمجرّدها في الشريعة مع استلزامها ثبوت الاحكام الواقعية كحل النظر ( هيچ‌كس قائل به آن نيست ) . . . و غير ذلك من توابع النسب . . . و لو احتيط فى الجميع كان اولى . « 4 » و لصاحب الجواهر كلام يأتى فى الامر الثّالث . و لكن الانصاف : حق اين است كه ببينيم دليل ما چيست ؟ اگر

--> ( 1 ) جواهر ، ج 39 ، ص 274 . ( 2 ) وسائل ، ج 17 ، احكام ارث ، احكام ولد ملاعنه ، ح 1 ، باب 8 . ( 3 ) جواهر ، ج 39 ، ص 275 . ( 4 ) رياض ، ج 2 ، ص 85 .